عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است/حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم
گفت و گو با سید محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم و مدیر عامل سابق بانک صادرات در رابطه با فساد بانکی سال 90 زوایای جالبی دارد که بخشی از این گفتگو را که خبرآنلاین منتشر کرده با هم می​خوانیم:

قوه قضاییه اصلا از آقای خاوری توضیحی نخواسته بود؟

پس از اینکه مدارکی که در اختیار قوه قضاییه خوزستان قرار دادیم و آنها هم به دنبال آن رییس شعبه بانک ملی و رییس منطقه آزاد را دستگیر کرده بودند، آقای خاوری را هم خواستند. من تمایلی ندارم الان مطرح کنم که چه کسی اجازه داد تا آقای خاوری فرار کند. دولت پیگیری می کرد که آقای خاوری باید به خارج از کشور برود اما این که چه کسی نقش داشته است را الان نمی گویم و قصد دارم بعد ها اشاره کنم.

آقای خاوری دستگیر نشد و فقط برای پاره ای از توضیحات فراخوانده شده بود؟

آقای خاوری را نگذاشتند دستگیر کنند در صورتیکه قوه قضاییه در استان خوزستان نظرش بر این بود که باید ایشان دستگیر شود. یعنی بر اساس مستندات قوه قضاییه در استان خوزستان باید آقای خاوری دستگیر می شد اما نگذاشتند این اتفاق بیافتد و آقای خاوری فرار کرد.

نحوه فرار کردن آقای خاوری چطور بود؟آن هم در ذهن مردم به مثابه طنز معنا داری است. ابتدا اعلام کردن سفر کاری بوده بعد هم که به قول شما متن استفای ایشان منتشر شد. شما در این رابطه اطلاعاتی دارید؟

مشخص بود که ایشان فرار کرده است. من اطلاعی کسب کردم که ایشان به فردی در انگلستان گفته بود: « من دیگر بر نمی گردم. »

سوال هم اینجاست که سیستم امنیتی به راحتی اجازه خروج آقای خاوری را داده است؟

اجازه بدهید برخی مسایل را توضیح ندهم و به موقع آنها را مطرح خواهم کرد. در زمانی این کار را خواهم کرد. در حال حاضر خوشبختانه قوه قضاییه رسیدگی خوبی داشته و مدارک کامل تری پیدا کرده است. از سوی دیگر اعترافات خوبی هم به دست آمده و مشخص شده که آقای خاوری چه میزان گرفته است یا اینکه خواهر زاده آقای مشایی چه مقدار دریافت کرده است. در کیفر خواست نامش آورده شده است. همچنین برخی از معاونان، مدیران کل و کارشناسان برخی از وزارتخانه ها هستند. دو مدیر عامل بانک دولتی در این داستان رشوه گرفته اند و در کیفرخواست آمده است. آنچه در کیفر خواست این 32 نفر مطرح شده سبب شده مردم بیشتر آگاهی پیدا کنند. این حرکتی که ما تحت عنوان برخورد با فساد آغاز کردیم نشان می دهد که چه قدر به اصلاح سیستم کمک کرده است. برخی بانک های مانند صادرات، ملی شروع به اصلاح سیستم خود کرده اند. اگر ما می خواستیم مانند برخی که توصیه کردند که تعامل کنید و به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات موضوع را اعلام نکنید این اصلاحات در سیستم بانکی آغاز نمی شد. هر چه مدارک جدید و اعترافات متهمین بیشتر شود بنده خوشحال تر می شوم که ابعاد این فساد بزرگ بیشتر باز می گردد.

شما با رسانه ای شدن این موضوع چه مقدار موافق بودید؟

من اعلام به قوه قضاییه را وظیفه خودم می دانستم ولی اعلام علنی را به هیچ وجه توصیه و تاکید نداشتم چرا که بیشتر رسیدگی مهم است تا اینکه فضا سازی کرد. برخی فضا سازی سیاسی کردند تا انتفام بگیرند. برخی از نمایندگانی که در این مساله نقش داشتند و تمایل داشتند فرافکنی کنند. من به بانک مرکزی گفتم شما هر مدرکی که ادعا کردید به بانک صادرات پیش از عید نوروز ارائه شده را در سایت بانک مرکزی بگذارید تا مردم مشاهده کنند. اصلا همچین مدرکی نبود و بعد هم مشخص شد به بانک ملی تذکر دادند و به بانک صادرات تذکری داده نشده چرا که اصلا موضوع بانک صادرات نبوده است. موضوع بانک ملی بوده که ال سی جعلی پرداخت کرده است. بر این اساس این مساله برای من بسیار سنگین بود که فساد بانکی را گردن من و بانک صادرات می اندازند. اعلام کردم هر نوع قصوری که متوجه من باشد را پاسخگو هستم. بعد هم با فشاری که آوردند من را بازجویی کردند و به عنوان اهمال در کار که این اتهام را قبول نداشتم، تفهیم اتهام کردند. گفتم تعریف اهمال چیست تا بگویم می دانستیم و پیگیری نکردیم یا اینکه از زمانیکه دانستیم پیگیری نکردیم. مردم قضاوت کنند که در یک شعبه از 3200 شعبه، یک فردی در خارج از بانک از مدارک و فرم های بانک سوء استفاده کرده ،آنهم قبل از حضور بنده بعد بیایند شما را متهم کنند با توجه به اینکه خودتان نیز با این مساله قاطعانه برخورد کرده باشید.

خوشبختانه حتی بازپرسی که اعلام کرده اتهام من اهمال هست، دادستان تهران و قضات دیگر هم این موضوع را رد کرده اند. در حال حاضر هم با کفالت 20 میلیون تومانی آزاد هستم. بانک صادرات موضوع را اعلام و پیگیری کرد. قسمت اعظمی از اموال را خود ما ظرف حدود یک ماه کشف کردیم. تیم وسیعی برای این کار گذاشته بودیم.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ساعت 14:6  توسط بچه ی اف سون | 

سعيد مرتضوي را ايرانيان به خوبي مي‌شناسند. مردي كوتاه قامت با چشماني درشت كه عينكي بر روي آن نشسته است و كمي اضافه وزن كه چندي پيش 54 سالگي‌اش را جشن گرفت و به نظر مي‌رسد كه وسايلش را از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جمع كرده تا در كمال تعجب به‌زودي آنها را بر روي ميز جديدش در سازمان تامين اجتماعي پهن كند تا افكار عمومي اين سوال را مطرح كنند كه سعيد مرتضوي مگر همان كسي نيست كه پايش در ماجراي بازداشتگاه كهريزك گرفتار است و چگونه به جاي آن‌كه با او برخورد شود، مناصب دولتي را با حكم رئيس‌جمهور يكي پس از ديگري در كارنامه خود ثبت مي‌كند.

پرده اول؛ مرتضوي و جنايت كهريزك

سعيد مرتضوي در طول دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در قوه قضاييه و دولت اصلاحات در مقام دادستان تهران مشغول به فعاليت بود. اما شايد جنايت كهريزك را بايد نقطه اوج اتهامات سعيد مرتضوي دانست. جايي كه سر انگشت تمامي اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و با تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر برخورد قاطع با آمران و عاملان اين جنايت، سعيد مرتضوي بيش از پيش در صدر اخبار و گزارش هاي رسانه‌ها قرار گرفت.

بازداشتگاه كهريزك بازداشتگاهي است كه به تعبير مقام معظم رهبري در آن «جنايت» رخ داد و آبروي نظام را در جهان برد. مرتضوي كه نقشي مستقيم در صادر كردن فرمان انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به كهريزك داشت در مصاحبه‌اي سرشار از تناقض مي‌گويد:«در اين تماس تلفني بدون ذكر هيچ علتي به اين‌جانب ابلاغ شد كه بازداشت‌شدگان حوادث 81 تير به زندان اوين منتقل شوند كه اين جانب هم در كوتاه‌ترين زمان ممكن اجابت كردم.

يعني اين ابلاغ را في المجلس به آقاي حداد معاونت امنيت محترم دادسرا ابلاغ كردم و همان لحظه با پليس امنيت تهران در حضور همكاران قضايي تماس گرفتم و مراتب انتقال فوري بازداشت‌شدگان از كهريزك را ابلاغ و تاكيد كردم چنانچه نياز به تدارك وسيله نقليه است اعلام نمايند تا فردا در اول وقت اين جابه‌جايي انجام شود».

و در جايي ديگر مي‌گويد:«من به داديار مربوطه دستور داده بودم كه دانشجويان به اين بازداشتگاه برده نشوند. اين بازداشتگاه از حدود 01 سال پيش در هنگام پاك‌سازي منطقه خاك سفيد ايجاد و قبل از احياي دادستاني چندين نوبت نيز مجوز براي آن صادر شده بود». وي در پاسخ به اين سوال كه اما در ميان بازداشتي‌هاي كهريزك چند دانشجو نيز وجود داشتند؟

وقتي مي‌گويد«دليل اين بود كه اين افراد در ليست معرفي خود به هنگام تحويل به بازداشتگاه خود را ديپلم يا شغل آزاد معرفي كرده بودند و ما اطلاعي از دانشجو بودن آنها نداشتيم»، آشكارا به آگاهي دقيق خود از چند و چون وضع بازداشتي‌ها و اطلاعات درباره آنها اعتراف مي‌كند. اما درست چند لحظه بعد وقتي مصاحبه‌گر درباره نقش او در كهريزك سوال مي‌كند، مرتضوي همه‌چيز را انكار مي‌كند و مي‌گويد:

«اصلا كهريزك از لحاظ صلاحيت قضايي در حوزه قضايي شهر ري است و من دادستان شهر تهران هستم.» عليرضا زاكاني از نمايندگان مجلس پيش از اين نيز مدعي شده بود كه بايد به تخلفات مرتضوي رسيدگي شود، در پاسخ مدعيات مرتضوي درباره كهريزك اعلام كرد:«به درخواست اين‌جانب هيئتي از سوي آيت‌الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه با حضور آقايان رئيسي، خلفي، جمشيدي، نكونام و رحيمي كه ۵ نفر از قضات عالي كشور هستند تشكيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مداركي كه مدت‌هاست آماده شده و به‌خاطر شرايط كشور از انتشار آن خودداري كرده‌ام پس از ۹ماه سكوت در روزهاي آينده اين مستندات را به هيئت مذكور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان كشور به‌ويژه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه برسانم».

زاكاني همچنين در پاسخ به اين ادعاي سعيد مرتضوي كه گفته بود زاكاني با من خصومت شخصي دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وي كذب است گفته«بنده نيازي به پاسخگويي به نامه ايشان نمي‌بينم و انشاء‌الله به‌زودي نتايج هيئت رسيدگي‌كننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هركه در او غش باشد». بازداشتگاه كهريزك اما در تاريخ ششم مرداد ۱۳۸۸ به دستور مقام معظم رهبري، بايد تعطيل مي‌شد. «استاندارد» نبودن اين بازداشتگاه و نداشتن شرايط لازم براي «حفظ حقوق بازداشت‌شدگان» از دلايل تعطيلي آن ذكر شد.

اما در اين ميان، يك سايت خبري چنين نوشت كه: «پس از آگاهي مقام معظم رهبري از اين اقدام به مسئولان ذي‌ربط دستور داده مي‌شود كه زندانيان را به مكان ديگري بفرستند و بازداشتگاه كهريزك تعطيل شود؛ اما متاسفانه اين دستور، با بي‌توجهي قاضي ياد شده تا روز دوشنبه بدون اقدام باقي مي‌ماند و اين فرد در توجيه نافرماني خود اعلام مي‌كند جايي براي زنداني كردن افراد نداريم».

مقام معظم رهبري اين‌بار با دستور به دبير شوراي عالي امنيت ملي دوباره تاكيد مي‌كند كه حتي اگر جايي براي زنداني كردن اين افراد نيست، با هر جرمي كه كردند موقتا آزاد شوند (اين دستور شامل حال همه زندانيان اعم از زندانيان سياسي و اراذل و اوباش بوده است) اما در كمال تعجب، بار ديگر اين دستور ناديده گرفته شده و اين مقام قضايي سابق پس از وخيم ‌شدن حال چند نفر از بازداشت‌شدگان نهايتا در روز سه‌شنبه اقدام به اعزام اين افراد به زندان اوين مي‌كند

كه متاسفانه سه نفر از زندانيان به نام‌هاي امير جوادي‌فر، محمد كامراني و محسن روح‌الاميني به دليل وضع وخيم جسماني، جان مي‌سپارند. بنا بر اين گزارش، پس از فرمايش‌هاي رهبري نخستين نهاد قضايي كه دست به كار شد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود كه در اين جهت گام برداشت و دست اندركاران انتظامي جنايات كهريزك را به محاكمه كشاند.

پس از هشت جلسه دادگاه كه از اسفند ماه سال 88 آغاز شده بود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح حكم دوازده متهم بازداشتگاه كهريزك را اعلام كرد. بنا بر اين حكم، دو تن از متهمان محكوم به قصاص (اعدام) و 9 تن ديگر محكوم به مجازات‌هايي از قبيل حبس، شلاق، پرداخت ديه و انفصال موقت از خدمت شدند

و يك تن نيز از اتهامات وارده تبرئه شد. گزارش روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در حالي احكام اين دوازده تن را اعلام كرد كه هم هشت جلسه دادگاه به صورت كامل غير علني برگزار شد و خبري از چگونگي آن منتشر نشد و هم آن‌كه هويت محكومين مشخص نيز نشد. پيش از آن، مجلس شوراي اسلامي نيز براي روشن شدن زواياي تاريك جنايت كهريزك وارد ميدان شده بود

و سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيئت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك، گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد. پس از رفت و آمدهاي بسيار، گزارش اين كميته در مجلس قرائت شد. گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران كه به دستور رئيس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، دانسته بود. هرچند تلاش‌هاي بسياري شد

تا اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت نشود، اين گزارش توسط كاظم جلالي قرائت شد. پس از اين ماجرا 216 تن از نمايندگان مجلس در بيانيه ضمن تشكر از حمايت‌هاي مقام معظم رهبري و اقدامات قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده جنايت كهريزك خواستار به سرانجام رسيدن پرونده فاجعه كوي دانشگاه شدند.

در اين بيانيه كه توسط اميدوار ر ضايي عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت شد آمده بود:«جنايت كهريزك حادثه تلخي بود كه قلب رهبري بزرگوار و همه ملت‌ را سوزاند. رسيدگي به پرونده متهمان در دادگاه نظامي و دادگاه انتظامي قضات و حكم اخير تعليق دادستان سابق و دو قاضي متهم پرونده، نسيم التيام بخشي از سوي قوه قضاييه به كشور وزيده است.

برخورد قاطع و بي‌طرفانه قوه قضاييه اميد را در دل مردم زنده ساخته است. ما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از حمايت رهبر معظم انقلاب براي رسيدگي قاطع و عادلانه به اين پرونده، از تدبير و قاطعيت حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني و نيز از دقت و شجاعت قضات پرونده مذكور تشكر مي‌كنيم و اميدواريم پرونده فاجعه‌ كوي دانشگاه كه رهبر عدالت خواه در رسيدگي آن تاكيد كردند هر چه سريعتر به سرانجام برسد».

چند روز بعد دادستان انتظامي قضات از رسيدگي به اتهامات سه قاضي تعليق شده در دادسراي كاركنان دولت خبرداد. حجت‌الاسلام احمد شفيعي درباره آخرين وضع پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضي ديگر متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك گفت: پس از تشكيل پرونده براي اين سه متهم در دادسراي انتظامي قضات، ‌حكم به تعليق آنها داده شد. دادستان انتظامي قضات ادامه داد: بعد از آن‌كه اين سه قاضي تعليق شدند، پرونده‌ آنها براي ادامه رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي كاركنان دولت ارسال شده است.

پرده دوم؛ سلام به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با خداحافظي اجباري از دادستاني

پس از قرائت اين گزارش بود كه رياست دستگاه قضايي، ادامه فعاليت دادستان عمومي و انقلاب وقت تهران را كه به حكم وي بازداشت‌شدگان را به كهريزك برده بودند، به حالت تعليق درآمد و براي وي به عنوان يكي از متهمان اصلي، پرونده تشكيل شد؛ اما محمود احمدي‌نژاد بلافاصله و در كمال تعجب براي اين مقام سابق قضايي، حكم رياست مبارزه با قاچاق كالا و ارز را صادر كرد تا دادستان تعليق شده، وسايل خود را از دادستاني به سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز ببرد تا نخستين دهن كجي به خانواده‌هاي جان‌باختگان كهريزك و آسيب ديدگان اين بازداشتگاه رويت شود.

چنين بود كه عبدالحسين روح‌الاميني، پدر مرحوم محسن روح‌الاميني نسبت به حضور سعيد مرتضوي در دولت اعتراض كرد. پدر مرحوم محسن روح‌الاميني در گفت‌وگويي گفت: انتظار مي‌رفت دولت به احترام خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك، از دادن پست به مرتضوي خودداري كند و واگذاري مسئوليت مهم دولتي به مرتضوي، در واقع بي‌احترامي به خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك بود.

عبدالحسين روح‌الاميني افزود: انتظار نداشتيم كه پيش از رسيدگي به اتهام‌هاي مرتضوي در دادگاه و با توجه به تعليق قضايي، وي در يك مسئوليت مهم قوه مجريه به كار گرفته شود؛ اما با وجود تعليق قضايي، مخالفت قوه قضاييه و افكار عمومي، به اين شخص در يك پست بالاي دولتي مسئوليت داده شد.

جداي از اعتراض روح‌الاميني به رئيس دولت كه چرا بايد يك متهم را به عنوان رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز منصوب كند، اين سوال را بايد از رئيس‌جمهوري پرسيد كه چه زماني عملكرد سعيد مرتضوي در اين جايگاه دولتي در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار خواهد گرفت. البته نكته قابل تامل اين‌جاست كه سعيد مرتضوي در اين پست جديد هرگز به ارايه گزارش و پاسخ دادن به سوالهاي بي‌شمار خبرنگاران درباره عملكردش در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز روي خوش نشان نداد تا بر زواياي تاريك و پنهان كارنامه مديريتي‌اش افزوده شود.

پرده سوم؛ رياست سازمان تامين اجتماعي در هياهوي انتخابات مجلس

به هر نحو اما پس دو سال از رخدادهاي تلخ و كشته شدن سه جوان معتقد به نظام در كهريزك گذشت و با وجود تاكيدات رهبر انقلاب براي برخورد با آمران و عاملان اين واقعه و عدم تحقق مطالبات رهبري و ملت در اين جنايت تلخ، جناب آقاي رئيس‌جمهور، سعيد مرتضوي را به عنوان رئيس جديد سازمان تامين اجتماعي معرفي مي‌كند

تا ابهامات اين انتصاب بيش‌تر شود كه چرا رئيس دولت بايد سعيد مرتضوي را كه دل رهبري و ملت را با اقدامات ناصواب خود در ماجراي كهريزك به درد آورده است به عنوان رئيس جديد سازمان مهم تامين اجتماعي كشور معرفي كند؟ به واقع پشت پرده اين انتصاب‌ها چيست؟ بايد به انتظار نشست و ديد كه محمود احمدي‌نژاد پاسخي قانع‌كننده براي اين تصميم خود دارد.

                                                                                                  منبع: ملت ما

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:11  توسط بچه ی اف سون | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
من یه شیمیست آماتورم که عشق ادبیاتم و عشق صد تا چیز دیگه . اونقدرها مومن نیستم ولی بی دینی هم نمی کنم !

به قول اون شاعر ناز کاشی ! :
خرده هوشی دارم  
سر سوزن ذوقی

سال 85 تا 88 هم اسلام آباد پاکستان بودم و ...

به هر حال گفتم این وبلاگ یه بهونه باشه برا دلنوشته هام ، چهار تا مطلب علمی ، دو تا دعوای فلسفی و …


نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۵
آبان ۱۳۹۵
مرداد ۱۳۹۵
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آرشيو
آرشیو موضوعی
اجتماعی
علمی
دلی
همین که هست
پیوندها
وبلاگ علی اکبر رائفی پور
نوشته های پیشین
می سوزم
به خدا ساده نبود
بر باد
عور ماندیم که تا جامه ز دشمن گیریم
ما هم زبان درآوردیم
یک نکته
سلام بر حسین
حق دلها
آیا مرگ پادشاه عربستان نشانه ی ظهور است ؟
به بهانه ی هتک حرمت ساحت مقدس امام هادی (ع)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان